6 - سياسة أخذ الخراج لم تكن سياسة الإمام في أخذ الخراج وجباية الأموال الإسلاميّة على منوال واحد ، بل كان يرعى حقوق مؤدّي هذه الأموال أيضاً ؛ ففي إطار الحكم العلوي كان جهاز الضريبة والعاملون في جباية الخراج ملزمين بالإضافة إلى التزام الحذر ورعاية الدقّة المطلوبة ، بتحرّي جانب الإنصاف ، والعناية بالأخلاق الإسلاميّة في التعاطي مع الناس . 7 - عدم التأخّر في توزيع المال العامّ لم يُجز الإمام حبس المال العام في خزانة الدولة ، ولم يكن يرضى بتأخير توزيع أموال بيت المال وتقسيمها حتى لليلة واحدة ، بل كان يعتقد أنّ ما يعود إلى الناس ينبغي دفعه إليهم في أوّل فرصة مواتية . 8 - تقسيم المال العام بالتساوي كان الإمام يسلك سياسة توزيع المال العام بين جميع المسلمين بالتساوي ؛ ففي نهج الإمام كان يتساوى في العطاء : العربي والأعجمي ، والمهاجري والأنصاري ، والأسود والأبيض ، بل لم يكن يختلف العبد المعتق عن سيّده ومولاه في نصيبه من الدخل العامّ . 9 - تأمين الاحتياجات الأساسيّة للجميع ترتكز سياسة الإمام الاقتصاديّة على استئصال الفقر من المجتمع ، حيث كان ( عليه السلام ) يقول : " ما جاع فقير إلاّ بما مُتّع به غنيّ " . على هذا الضوء كان يرى أنّ الدولة الإسلاميّة مسؤولة عن تأمين متطلّبات الحدّ الأدنى ، وتوفير المستلزمات الضروريّة لجميع الذين يعيشون في نطاق جغرافيّة الأمصار الإسلاميّة .